في مذكراته ذكر مندوب المحتل الأمريكي في العراق بول بريمر أنه وجد مذكرة تنتظره على سطح مكتبه الجديد بمدينة السلام كانت المذكرات المعدة من مؤسسة راند البحثية تشرح مشاكل العراق وتضع الحلول لها تلك قصة موحيه تبرز دور المستشرقين الجدد باحثي مراكز الدراسات إنه دور يضاف لأدوارها المساعدة في صناعة القرار وتحليل السياسات واقتراح حلول للمشكلات أصبحت هذه المراكز منذ أربعة عقود عنصرا ثابتا في مشهد صنع القرار السياسي في الولايات المتحدة عبر توفيرها للغذاء اليومي اللازم لجلسات الاستماع ومواضيع الصحافة وخطابات الصراع السياسي القاسية صنعة رموز وسياسيين ووصفت بأنها المزرعة الأولى لتزويد رجال الحكم بأعوانهم بلغ عدد مراكز الأبحاث في العالم ستة آلاف وثمان مائة وستة وعشرين حلقت الولايات المتحدة بعيدا بامتلاكها مراكز أبحاث يبلغ عددها ألفا وثمانمائة وثمانية وعشرين تلتها الصين ثم بريطانيا والهند وقد امتلك كل منها بضع مئات من المراكز وفي عالمنا العربي حلت مصر أولا بخمسة وخمسين مركزا وهو رقم يفوق ومراكز الأبحاث في تركيا وإيران ويماثل عدد المراكز في الكيان الإسرائيلي المحتل بدأ الجدل يحتدم حول كبريات مؤسسات الأبحاث الأمريكية حين نشرت صحيفة نيويورك تايمز في أيلول سبتمبر الماضي وثائق جاء فيها أن أربعة وستين حكومة أجنبية منها تسع عربية ومع استثناء متعمد لإسرائيل أنفقت مبلغا يناهز مائة مليون دولار تلقاها ثمانية وعشرون مركز أبحاث أمريكيا في السنوات الأربع الأخيرة فقط مراكز البحث التي تزداد يمينيتها بمرور الزمن مثل سياسيي هذا البلد زادت تحكم التمويل اعوجاجها ميشيل دان مديرة مركز أبحاث شؤون الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي أبعدت من منصبها إثر توجيهها انتقادات لاذعة للسلطات الحاكمة في مصر بعد الانقلاب في العام ألفين وثلاثة عشر تجاوز إنفاق 21 مركزا أمريكيا لأول مرة حاجز المليار دولار في عام واحد يوضح هذا طبيعة النمو المتسارع لهذه الصناعة اليوم لذلك لا غرابة أن نرى رئيس استخبارات سابقا أو سياسية متقاعدا أو متطرف عتيدا يسارعون لامتلاك مركز من مراكز التفكير أو إدارتها مراكز جديدة لم تنشأ من عدم بل من باب تمويل داخلي ثري وخارج يبحث عن سهمه في دوائر واشنطن وقد كشفت مؤسسة صن لايت فاونديشن المعنية بمراقبة الشفافية أن ثلاث دول عربية إحتلت مراكز متقدمة بين دول العالم في الإنفاق على التأثير في السياسة الأمريكية لم تعود هذه المراكز إذن كما وصفها روبرت بروكينغز مؤسس أشهرها مؤسسات تنتج الأبحاث دونما تأثير أو مصالح بل أصبحت تؤسس للتأثير والمصالح ففي عصر الحروب والهيمنة هذا قد يطول التساؤل ألم يكن حديث الاستقلال مجرد حديث خرافة.
فقد شطت في السنوات الأخيرة مجموعات بحثية مختلفة تدرس واقع مراكز البحوث، وتتعمق في الكشف عن طبيعة عملها، وما تحاول تحقيقه من أهداف، وما تثيره من تساؤلات، ولا سيما من خلال “تلاعبها” بالرأي العام والإعلام، فضلاً عما تقدمه من توصيات للسياسيين ورجال المال والاقتصاد، أو ما تقدمه لهم من تبرير لقراراتهم. وتهتم هذه المجموعات البحثية على وجه الخصوص بمصادر الدعم التي تتلقاها مراكز البحوث ومدى الشفافية التي تظهرها هذه المراكز عن هذه المصادر.
ومن بين هذه المجموعات البحثية مجموعة أمريكية تسمى Transparify، ومركز إدموند سافرا للأخلاقيات في هارفارد Edmond J. Safra Center for Ethics at Harvard، ومؤسسة بريطانية أطلقت على نفسها اسم “من يمولكم؟ ؟Who funds you.
وقد نشرت مجموعة transparify نتائج دراسة مسحية هي الأولى من نوعها، وقد أجرتها على 169 من المراكز البحثية التي يصدق عليها اسم Think Tanks في 47 دولة.
وقد كشفت هذه الدراسة عن سجل ضعيف من حيث الإدلاء ببيانات موثوقة عن مصادر تمويل المراكز البحثية. وقد أحدثت الدراسة ضجة كبيرة في أوساط مراكز البحوث حتى قبل الإعلان عن النتائج. وقد صُنِّفت مراكز البحث التي شملتها الدراسة ضمن ستّ فئات: أولها عالية الشفافية، وآخرها معتمة تماماً. ويرمز لدرجة الشفافية بعدد النجوم فأعلاها في درجة الشفافية لها خمسة نجوم، والتي تليها في الشفافية لها أربعة نجوم وهكذا حتى الفئة السادسة التي ليس لها أية نجمة. وكان عدد المراكز البحثية في الدرجات الست كما في الشكل.
وأشار التقرير إلى أن مركزاً واحداً من كل ثلاثة مراكز يظهر شفافية كافية عن مصادر تمويله. وأظهرت النتائج أن 21 مركزاً فقد تتصف بشفافية عالية، إضافة إلى 14 مركزاً آخر تُعدّ شفافة بصورة عامة، بينما كانت 134 مركزاً تظهر قليلاً من الشفافية عن مصادر تمويلها أو لا تعطي أي معلومات نهائياً.
ويلاحظ أن المراكز التي تتصف بشفافية عالية وعددها 21 مركزاً تتوزع على 26 دولة من دول العالم، واللافت للنظر أن عدد المراكز البحثية التي تتصف بشفافية عالية في جمهورية الجبل الأسود أكثر منها في الولايات المتحدة الأمريكية.
“إن مراكز البحوث يمكنها أن تقوم بدور إيجابي في إجراء بحوث سياسات تتصف بالاستقلال والعمق من أجل تنوير السياسيين والإعلام والعامة. ومع ذلك فإن البيانات تكشف عن أن بعض مراكز البحوث الرئيسية لا تزال غير شفافة مالياً كما يمكنها ذلك. ونقص الشفافية هذا يمكن أن يثير أسئلة عن برامج عملها الخفية، وبذلك تهدم فاعلية قطاع مراكز البحث بأجمعه.”[1]
وتتواصل الجهود التي تسعى إلى عولمة مراكز الفكر وجمع بيانات تفصيلية عن أهدف هذه المراكز ونشاطاتها في كل أنحاء العالم. وفي هذا المجال تأسس عام 1989 برنامج في جامعة بنسلفانيا الأمريكية بهدف “توفير قاعدة بيانات عن هذه المراكز، وإجراء بحوث حول اتجاهاتها ودورها بوصفها فواعل في المجتمع المدني في عمليات صنع السياسات.” وبدأ البرنامج منذ عام 2007 في نشر كشاف عالمي عن مراكز الفكر في مختلف أنحاء العالم، وتقديم خدمات فنية وبرامج بناء قدرات في 81 دولة. وفي تقريره عن عام 2013 الذي صدر في يناير 2014، يشير البرنامج إلى سعيه لإنشاء شبكات إقليمية ودولية لمراكز الفكر من أجل تيسير التعاون وتحقيق منافع عامة.
“وهدفنا هو خلق مؤسسات دائمة ومشاركات رسمية، لإدماج مراكز الفكر وتفعيل دورها لإنتاج “بحوث سياسات” من مستوى متقدم، قادرة على تشكيل آراء وممارسات العامة والنخبة في مجال المنفعة العامة.”[2]
واسم البرنامج “برنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنية.[3] وقد وضع التقرير الذي يتكون من 117 صفحة على غلافه الخارجي عبارة توضح شعار البرنامج، وهو: “المساعدة في جسر الهوة بين المعرفة والسياسة”. كما وضع ثلاث عبارات توضح هدفه المعلن ومجال عمله وهي:
– “البحث في التوجهات والتحديات التي تواجه مراكز البحوث وصناع السياسات، وجماعات المجتمع المدني ذات الاهتمام بالسياسات،
– بناء قدرات مراكز الفكر في العالم والاحتفاظ بهذه القدرات وتقويتها.
– توفير أكبر قاعدة بيانات وأكثرها شمولاً عن أكثر من ستة آلاف مركز فكري في العالم.
أسهم في الدراسة المسحية لمراكز البحوث لعام 2013، مجموعة كبيرة من الخبراء، زاد عددهم عن تسعة آلاف من الصحفيين، وصناع قرار، وممولين من القطاع العام والخاص، ومتخصصين في دراسة موضوعات أو مناطق محددة، كان دورهم هو ترشيح أسماء مراكز البحث وتقويم مستويات أدائها. وخضعت البيانات التي تم جمعها لتحليل تفصيلي ومراجعة معمقة، شارك فيه مئات من المتخصصين بالاعتماد على معايير وضوابط محددة، جعلت إدارة المشروع على قدر من الثقة بأن ما أنجزته يعد أهم قائمة مرجعية لمراكز البحث ذات الأداء العالي في العالم.
عدد مراكز البحوث التي تضمنتها الدراسة 6826 مركزاً بحثياً، من 182 دولة في العالم، توزعت على الصورة الآتية: الولايات المتحدة الأمريكية 1780 مركزاً (26.07%)، وأوروبا الغربية 1270 مركزاً بنسبة (18.6%)، الصين 426(6.2%)، (الهند (4.2%) 286، اليابان (1.6%)108، البلاد العربية 387(5.7%).
ويتضمن التقرير تصنيفات متعددة لمراكز البحوث على أساس التوزيع الجغرفي للمراكز في العالم، والوظيفة المتخصصة لهذه المراكز، وجوانب الإنجاز المتميز لها، مما يقدم صورة أكثر شمولية عن عمل هذه المراكز على المستوى العالمي.
وقد امتاز كشاف مراكز البحث لعام 2013 عن كشافات السنوات السابقة بتقسيمات جديدة لمجموعات الدول، وبإضافة عناوين جديدة للكشافات الفرعية منها مثلاً: ترتيب أهم مراكز البحث في العالم المختصة بالدفاع والأمن الوطني، وترتيب أهم مراكز البحث في العالم المختصة بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية، وأفضل مؤسسات بحثية تتضمن تعاون مركزين بحثيين أو أكثر، وأفضل شبكات المراكز البحثية، وأفضل مؤتمر يعقده مركز بحثي، وأفضل مركز بحثي في نمط التنظيم والإدارة، وأفضل فكرة أو نموذج معرفي يطوره مركز بحثي، وأفضل بحث متداخل التخصصات ينفذه مركز بحثي، إلخ.
ورغم التحسينات الكثيرة التي تضمنها إنجاز هذا التقرير، فإنَّ إدارة المشروع تعترف بأنَّها تكتشف باستمرار ثغرات جديدة تحتاج إلى عناية أكبر في التقارير القادمة.
ومن المعايير التي استخدمت في تقويم مراكز البحوث وتقدير كفاءتها: نوعية القيادة والتزامها في تحقيق رسالة المركز وأهدافه، وتوظيف الموارد المالية والبشرية لغرض تلك الرسالة، واستقلالية المركز، وشهرة الباحثين في المركز، والقدرة على تجنيد مفكرين ومحللين من مستوى النخبة المتميزة، والضبط الأكاديمي للبحوث المنجزة، وعدد هذه البحوث، وأثر مركز البحث والبحوث والبرامج التي أنجزها على صناع السياسات والعناصر الفاعلة في المجتمع، وسهولة التواصل مع المؤسسات المهمة في الدولة والفئات المستهدفة بعمل المركز، والقدرة على التشبيك وعمل شراكات مع مراكز بحوث أخرى وممارسين سياسيين، حجم النشاطات الكلية وتنوعها، توظيف صناع القرار لتقارير المركز وتوصياته واستخدم منجزاته، نوعية برامج البحث وبرامج التعليم في المركز، استعمال الوسائل المتنوعة من إلكترونية ومطبوعة ومسموعة للتواصل مع الجمهور المستهدف، حضور المركز في وسائل الإعلام، نوعية الموقع الإلكتروني على الإنترنت، فعالية استخدم مصادر التمويل وفق شروط الممولين، القدرة على جسر الهوة بين الأكاديميين وصناع القرار، مدى النجاح في إبداع أفكار جديدة، وبرامج مبتكرة، إلخ.
يتضمن التقرير أربعة أنواع من الجداول أولها ثلاثة جداول للترتيب العام لأفضل المراكز البحثية في العالم، والثاني عشرة جداول بترتيب أفضل المراكز حسب المناطق الجغرافية، وفي النوع الثالث أثنا عشر جدولاً لترتيب أفضل المراكز حسب مجال البحث، وفي الرابع أثنان وعشرون جدولاً لترتيب أفضل البحوث حسب الإنجاز الخاص.
وفي التصنيف العام لأفضل المراكز في العالم وفق مجمل المعايير جاءت مؤسسة بروكينجز في الولايات المتحدة في قمة ترتيب مراكز البحث في العالم، يليها شاثام هاوس Chatham House في المملكة المتحدة، ثم وقف كارنيجي للسلام العالمي ثم مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وكلاهما في الولايات المتحدة، ثم مركز ستوكهولم لبحوث السلام العالمي في السويد، ثم مركز بروجيل في بلجيكا، ثم مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة، ثم مؤسسة راند في الولايات المتحدة، ثم المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية في المملكة المتحدة، ثم مركز وودرو ويلسن العالمي للمفكرين في الولايات المتحدة. ويحتل مركز ألماني المرتبة 12، ومركز ياباني المرتبة 13، ومركز صيني المرتبة 20، ومركز برازيلي المرتبة 21، ومركز كندي المرتبة 22، ومركز فرنسي المرتبة 25، ويحتل المركز رقم 28 فرع موسكو من مؤسسة كارنيجي الأمريكية العالمية في روسيا، ويحمل مركز الأهرام في مصر المرتبة 48، ومركز دراسات المجتمع المدني في الهند في المرتبة 50، مركز البحوث الاقتصادية في كينيا في المرتبة 62 ، والمؤسسة التركية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في تركيا في المرتبة 74، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في إندونيسيا في المرتبة 77، ومركز دراسات السياسة العامة في ماليزيا في المرتبة 90، ومركز بحوث الخليخ في المملكة العربية السعودية في المرتبة 143.
ولم يخصص التقرير فئة خاصة للبحوث في الدول العربية وإنما وضعها هذه الدول ضمن فئة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل الدولة العربية وإسرائيل وتركيا وإيران. وقد تضمنت هذه المنطقة أفضل 50 مركزاً بحثياً، جاء في قمتها مركز الأهرام، ويليه مركز بروكنجز الدوحة في قطر، ثم مركز دراسات الاقتصاد والسياسة في تركيا، ثم مركز كارنيجي الشرق الأوسط في لبنان، ثم مركز دراسات الأمن الوطني في إسرائيل، ثم مركز الجزيرة للدراسات في قطر، ثم مركز بحوث الخليج في المملكة العربية السعودية، ثم منتدى الفكر العربي في الأردن، ثم مركز بيجن-السادات للدراسات الاستراتيجية في إسرائيل. وكان نصيب تركيا منها 4 مراكز، وإيران مركز واحد وإسرائيل 11 مركزاً. وتوزعت الدول العربية بقية المراكز فكان نصيب مصر 9 مراكز، والإمارات 4، والأردن، وقطر، والكويت، ولبنان 3 مراكز لكل منها، والمغرب، والبحرين، مركزان لكل منهما، والسعودية، وفلسطين، وتونس، وليبيا، واليمن، مركز واحد لكل منها.
أما من حيث تصنيف المراكز وفق الموضوعات البحثية، فتبدأ بترتيب المراكز التي تهتم بقضايا الدفاع والأمن القومي، وجاء في المرتبة الأولى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أولاً ثم مؤسسة راند في الولايات المتحدة ثم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا، ثم مؤسسة بروكنجز الأمريكية، ثم بيت شاثام البريطانية. ويظهر في القائمة المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في مصر في المرتبة 19، ثم مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية في المرتبة 22، ثم مركز دراسات الوحدة العربية في لبنان في المرتبة 46، ثم مركز الدراسات الأستراتيجية في الأردن في المرتبة 55.
وفي مجال السياسات الاقتصادية المحلية جاءت مؤسسة بروكنجز والمكتب الوطني للدراسات الاقتصادية وكلاهما في الولايات المتحدة، ثم يأتي معهد آدم سميث في المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة. وظهر المركز المصري للدراسات الاقتصادية في مصر في المرتبة 74 ضمن القائمة التي تحتوي على 80 مركزاً.
وفي مجال السياسات التعليمية جاء المؤسسات الخمس الأولى من الولايات المتحدة، وأولها مؤسسة بروكنجز. ولم يظهر اسم مؤسسة بحثية عربية رائدة في مجال التعليم ضمن أول خمسين مؤسسة.
وفي مجال مراكز البحث المتخصصة بسياسات الطاقة والموارد جاء في المرتبة الأول معهد أكسفورد لدراسات الطاقة في المملكة المتحدة، ويليه خمسة مراكز من الولايات المتحدة، ثم مركز من اليابان، ثم مركز من الهند، ثم مركز من سنغافورة. ولم يظهر اسم أي مركز بحثي عربي في هذا المجال.
وفيما يختص بمراكز البحوث المتخصصة في مجال البيئة جاء معهد موارد العالم في الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، ثم معهد ستكهولم للبيئة في السويد، ويلي ذلك خمسة مؤسسات بحثية من الولايات المتحدة, ولم يظهر اسم أي مركز بحثي عربي في هذه القائمة التي تتضمن 70 مركزاً.
وفي مجال مراكز البحث المختصة بالسياسات الخارجية والشؤون الدولية يأتي معهد بروكنجز في الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، يليه وقف كارنيجي للسلام العالمي من الولايات المتحدة كذلك، ثم مركز شاثام هاوس في المملكة المتحدة, ويظهر في القائمة التي تضم 65 مركزاً مركزان من البلاد العربية الأولى مركز الأهرام المصري في المرتبة 14، والثاني مركز الدراسات الاستراتيجية في الأردن في المرتبة 47.
وفي مجال مراكز البحوث المختصة بالسياسات الصحية يأتي مركز كامبرج لبحوث الخدمات الصحية في المملكة المتحدة في المرتبة الأولى، يليه مراكز بلومبرغ لبحوث الصحة العامة ثم مؤسسة راند، ثم مرسسة بروكنجز، والمراكز الثلاثة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يظهر أي مركز عربي في القائمة التي تتضمن ثلاثين مركزاً.
وفي مجال مراكز البحوث المختصة بالعلوم والتكنولوجيا جاء في المرتبة الأولى معهد ماكس بلانك الألماني، ثم برنامج معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة ثم مؤسسة التطوير المعلومات والتكنولوجيا الأمريكية ثم مؤسسة راند الأمريكية، ثم مركز بحوث التطوير الألماني. ولا يظهر أي مركز عربي في هذه القائمة.
وفي مجال مراكز البحوث المختصة بالسياسات الاجتماعية يأتي في المرتبة الأولى مؤسسة بروكنحز، ثم المعهد الحضري، ثم مؤسسة راند، وكلها من الولايات المتحدة الأمركية، ثم معهد فريزر الكندي، ولا يظهر في القائمة أي مركز عربي.
وفي مجال مراكز البحث المتخصصة بالشفافية والحوكمة الرشيدة يأتي في المرتبة الأولى مركز الشفافية الدولية الألماني ثم بيت الحرية (فريدوم هاوس) الأمريكي في المرتبة الثانية، ثم ثلاثة معاهد بريطانية, ولا يظهر أي مركز عربي في القائمة.
وفي مجال أفضل البحوث من حيث تطوير الأفكار والنماذج المعرفية يأتي وقف كارنيجي للسلام العالمي في المرتبة الأولى، يليه معهد باترسون للاقتصاد العالمي وكلاهما في الولايات المتحدة، ثم يأتي مركز شاثام هاوس البريطاني في المرتبة الثالثة، يليها مركز بريكس للسياسات في البرازيل. ويظهر اسم المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة في المرتبة 22 ضمن القائمة التي تحتوى على 40 مركزاً.
ومن حيث انتماء المراكز البحثية للأحزاب السياسية تأتي أول ثلاثة مراكز في ألمانيا وهي بالترتيب مؤسسة كونراد اديناور، ثم مؤسسة فريدريك إيبرت، ثم هنريك بول ستفتانغ، ويأتي بعدها مركز ديموس البريطاني، وجمعية فابيان البريطانية. ويظهر في القائمة التي تتضمن 30 مركزاً، مركز وحيد في الولايات المتحدة في المرتبة 11 وهو معهد السياسات التقدمية، ولا يظهر أي مركز عربي.
ومن حيث المراكز البحثية المرتبط بالجامعات يأتي في المرتبة الأولى مركز بلفير للعلوم والشؤون الدولية في جامعة هارفارد الأمريكية، ثم مجموعة أيدياز/للسياسات العامة المرتبط بمدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. في بريطانيا، ثم مركز البحوث والدراسات الدولية في فرنسا، ويظهر مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية المرتبط بجامعة المستنصرية ويأتي في آخر القائمة التي تتكون من 40 مركزاً.
وتأتي أهمية هذه الوثيقة ليس فقط من النتائج التي تمخضت عنها، وإنما تأتي كذلك من إعمال منهجية ذات مستويات عالية من الضبط، وسلسلة من الإجراءات والخطوات شارك في تحديدها وممارستها عدد كبير من الباحثين. وكان لهذا النمط من الدراسات أثره في انتباه إدارات المراكز البحثية إلى أمور متعددة وجوانب متنوعة من عمل المراكز لم تكن موضع رعاية واهتمام في السابق. لكن هذه الأمور بعد إثارة الأسئلة حولها أصبح موضع اهتمام وبرمجة في عمل المراكز
ransparify. How Transparent are Think Tanks about Who Funds Then? Tbilisi/Georgia: Transparity, May 2014, p.3.
[2] McGann, James G. 2013 Global Go to Think Tank Index Report. Philadelphia, PA, USA, Think Tanks and Civil Societies Program, University of Pennsylvania, 2014, p.5.
[3]The Think Tanks and Civil Societies Program.
29
Read more: http://albuthi.com/blog/650
