احتفلت هيئة الامم المتحدة يوم 24 يناير لاول مرة باليوم العالمي للتعليم تحسيسا منها بأهمية التعليم و للتذكير بأهداف التنمية المستدامة ل2030 و التي في هدفها الرابع تتوخى تعميم التعليم الأولي عبر العالم.
لهذا و من منطلق أنه لا يمكن أن نهدف إلى تنمية حقيقية دون الارتقاء بالتعليم وجب على كل الدول و منها المغرب إلى الإسراع لبلورة استراتيجية محكمة للنهوض بهذا القطاع . فالتعليم هو الرافعة الحقيقية لكل القطاعات . و عندما نتكلم عن امر النهوض بالتعليم فإننا نقصد الرقي بالتربية و التعليم لأن التربية هي الأساس الأول و التعليم هو الأساس الثاني . فلا مجال للتعليم دون رفع مستوى الأخلاق و العلاقات داخل المجتمع بحيث تحافظ على سنة التعايش و الاحترام المتبادل للحقوق الفردية و الجماعية و تحمل مسؤولية أداء الواجبات بجد .
فكل منتوجات التعليم تمر عبر اختبار الأخلاق في الواقع المعاش حيث تبرهن عن أهمية التربية في أداء كل فرد لواجبه المهني و الوطني. همه الاول هو الاخلاص للمصلحة العليا للوطن و للمجتمع . اما عند افتقاد التعليم لعنصر التربية فكل خريج يكون وبالا على المجتمع حين تصبح مصلحته فوق كل اعتبار و يصبح كل إطار سرطانا ينخر اقتصاد الوطن و يعمل في الاتجاه المعاكس لمصلحته و يجره إلى صفوف الدول المتخلفة.
فلا يمكن أن نتصور نموذجا اقتصاديا و مجتمعيا دون بنائه على أسس تعليم قوي يضخ في شريانه طاقات و كفاءات واعدة تتمكن من رفع التحديات و إنتاج الثروات و صنع المعجزات .
اذا نظرنا إلى بلد صغير مثل كوريا الجنوبية فهذا البلد الصغير الذي تبلغ مساحته سبع مساحة المغرب و الذي لا يتوفر على موارد طبيعية و معدنية و الذي كان الى امد غير بعيد بلدا متخلفا في ستينيات القرن للماضي استطاع في خلال عقدين خلق معجزة في حد ذاتها .أ لا و هي التربع على قائمة الدول الأكثر نموا و تقدما حيث تتعدى معدلات نمو اقتصاده 8 في المائة و يحقق ناتجا داخليا اجماليا يناهز 1500 مليار دولار سنويا و هو رقم يتعدى ناتج كل الدول العربية مجتمعة إن استثنينا عائدات البترول.
سر هذا التقدم هو فقط نموذج تعليمي من احسن النماذج التعليمية في العالم التي تصنع الكفاءات البشرية الحقيقية و التي تبني بافكارها أهم خطط البناء الاقتصادي الواعد في العالم .
