المشتريات في القطاع العام هي العملية التي
من خلالها تحصل الحكومة أو المنظمات الحكومية على البضائع والخدمات للاستخدام الخاص بها من أجل تحقيق أهداف استراتيجية محددة.
الشروط
بالمعنى الدقيق للكلمة “شراء” ليست سوى واحدة من ثلاث مراحل من دورة المشتريات.
مراحل المشتريات هي:
•التخطيط وجدولة المشتريات: هي أنشطة تروم تحديد الميزانية والأهداف و خلق برنامج للمشتريات مجدول زمنيا و قابل للإنجاز في المدة المحددة من أجل تلبية حاجيات محددة مسبقا؛
• اختيار المصدر (شراء) : هذه العمليةيتم من خلالها إصدار طلبات الالتماس ،فيتم تشغيل الإعلانات لطلبات العروض وتحديد البائعين ثم إبرام العقود للمشتريات مع موردين من القطاع الخاص ( شركات) .
• إدارة العقود : عندما تبرم العقود يتم تنفيذ اتفاقية الشراء و تلبية الحاجات و دفع الفواتير الخاصة بتسديد هذه المشتريات.
فالمشتريات هي خط أنابيب الحكومة إلى مجتمع الأعمال حيث تشتري من القطاع الخاص تلك السلع والخدمات التي تحتاجها لإنجاز المشاريع و توفير الخدمات و تلبية الحاجيات. وهكذا ، فإن طريقة الحكومة في تدبير المشتريات لديه تأثير كبير على أعمال الحكومة و
المؤسسات و على أداء الحكومة و الدولة ككل.
في الواقع ، المشتريات هي التجارة في العمل ليس بالضرورة من أجل ربح مادي و لكن من أجل ربح مجتمعي و إقتصادي و مؤسساتي يهدف توفير الخدمات و الحاجيات من أجل تطوير المجتمع و تحقيق الإقتصاد المستدام.
لماذا المشتريات مهمة؟
الدولة والحكومة المحلية تنجز برنامجا لتلبية نفقات شراء السلع والخدمات تتجاوز عموما تكاليف الموظفين.بل إن قيمة المشتريات الحكومية تمثل ما بين 15٪ في المئة و 25% من إجمالي الناتج الوطني للدول و هو رقم مهم في موارد أي دولة.
فالمشتريات الحكومية غالبا ما ينظر إليها على أنها نفقات يمكن السيطرة عليها عندما تظهر ضغوط على الميزانية العامة. حيث يتم غالبا اتخاذ إجرائات تروم إما إلى الحد من النفقات و ترشيدها أو على العكس تطويرها و تنميتها من أجل خلق الإستثمار و توفير فرص الشغل و ضخ دماء جديدة في الحركة الإقتصادية.
كفاءة وفعالية تدبير وظيفة المشتريات لديها
تأثير كبير على سير المرافق و توفير الخدمات و إنجاز الأهداف الإستراتيجية .
تقديم الخدمات بكفائة يعني حتما إنفاق الأموال بحكمة ، نيابة عن الأمة ، و ليس من أجل المنفعة الشخصية للحكومة أو الموظفين أوالمسؤولين.
العناصر المدمرة الفعلية للمشتريات هي تضارب المصالح ، والاحتيال ، وسوء المعاملة و الرشوة و التي في مجملها تمثل أمراضا مهنية و مجتمعية تؤدي إلى تدمير الثقة العامة والفردية و تسير في الإتجاه المعاكس لمصالح الأمة و للحكامة في تدبير الشأن العام.
