هناك مستويين من التأثيرات الإقتصادية على أي مشروع :
- التأثير الداخلي أو الإقتصاد الجزئي
- التأثير الخارجي أو الاقتصاد الكلي.
يتعلق الاقتصاد الداخلي : خصوصا بجدوى المشروع وسلامة دراسة الجدوى.
ما لم يكن هناك ربح صافٍ ، سواء كان ماليًا أو غير مالي ، مثل ما تتطلبه حاجيات البيئة و الخدمات الاجتماعية أو اعتبارات الأمن القومي أو أهداف أخرى تستجيب لحاجيات معينة ، فلا فائدة من التفكير في الشروع في إنجاز المشروع.
لذلك من الأهمية بمكان أن يتم استعمال النماذج المالية وتقنية المحاسبة المجربة ، لتطبيقها خلال مرحلة الدراسة و التقييم يضمن إبراز الجدوى الاقتصادية للمشروع بشكل واضح ..
يجب إجراء الاختبارات على فترات منتظمة ، طوال عمر المشروع للتحقق من ذلك باستخدام التغييرات الحتمية ، التي قد تكون مطلوبة ، للبرهنة على أنه من المجدي، المضي قدمًا في إنجاز المشروع .
إذا تبين بالواضح أن المشروع بأكمله في أي مرحلة بعد مرحلة التصميم لا يؤخذ على محمل الجد ، ولن يكون اقتصاديًا ، فقد يكون أفضل خيار في النهاية، هو إجهاضه و التخلي عنه .
مثال نموذجي على ذاك هو: حالة محطة لتوليد الطاقة صممت في البداية لتعمل بالنفط، والتي كان لا بد من إيقافها حتما في منتصف الطريق ، في مرحلة البناء ، عندما ارتفع سعر زيت الوقود، فوق المستوى الذي يضمن توليد الطاقة اقتصاديًا ؛ فكان من غير المجدي المضي في خسارة مصيرية لا مفر منها.
إلا أن ذلك يبقى قرارا سياسيا أحيانا ، يمكن في حالات استثنائية الخوض في المشروع رغم ضعف مردودية أو عدمها، لإنعدام الحل البديل و هذا نادر جدا..
أيضا و في حالات معينة، قد يتم تعليق بعض المشاريع ، و ذلك عندما تزداد تكلفة تمويل المشروع و الناتجة عن زيادة فائدة الدين المخصص، و التي قد تتجاوز الإيرادات المتوقعة
.
يمكن أن يكون للاقتصاد الخارجي ، الذي يرتبط غالبًا بالمناخ السياسي ،له تأثير خطير على المشروع أيضا . عند ارتفاع أسعار الفائدة أو الصرف ، أوالضرائب الإضافية، سيؤثر ذلك حتما و مباشرة على تكلفة : إما اليد العاملة أو على المواد الأولية و في النهاية ، على تكلفة المنتوج النهائي ، و الذي سيؤثر بشكل سلبي على جدوى المشروع.
يجوز للشركة المصنعة في هذه الحالات ، التخلي عن بناء مصنع في وطنها مثلا، ونقل المشروع إلى الخارج ، إذا تغير عامل واحد على الأقل من هذه العوامل .المكان الجديد للمشروع يجب أن يوفر المردودية الإقتصادية ، إعتمادا على العوامل التنافسية التي توفرها اليد العاملة ،و المواد الأولية ، و سعر الفائدة ….كل هذه العوامل قد تتغير بما يكفي لجعل هذه الخطوة مجدية.
مرة أخرى ، يجب مراقبة التحركات المالية، وحركات الفائدة باستمرار حتى يمكن تقديم تقارير موضوعية للحكومة، أو مصالحها ، و يتم اتخاذ القرارات الصائبة التي تضمن عدم فشل المشروع .قد يتم إصدار قرار بديل أحيانا خلال عمر المشروع ، من قبيل تقليص حجمه .
العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على المشروع هي: الحواجز الجمركية والضرائب ، والحظر المؤقت الذي قد يفرض أحيانا على بعض المواد أو على بغض الدول ، وقيود الشحن، و التراخيص ، إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالتجارة الخارجية و التي تلعب دورا مهما في تكلفة المشروع و تؤثر في قدرته على تحقيق المردودية الأقتصاديه المتوقعة..أو لا.
أخيرا من الضروري أن تكون دراسة الجدوى و الدراسة الإقتصادية محكمة، و شاملة ،و مبنية بإحكام ٠على كل هذه المعطيات الدقيقة ، أخذة بعين الإعتبار، كل العوامل و التحديات المتوقعة. يجب دراسة كل الإحتمالات المتوقعة حسب الظروف السياسية و الإقتصادية الواقعية و الممكنة التغيير. يجب وضع تصور واضح لكل السبناريوهات المحتملة و إيجاد حلول موضوعية بديلة لضمان المردودية الإقتصادية خلال دورة المشروع ..
