الاستدامة (بالإنجليزية: Sustainability) هي مصطلح بيئي يصف كيف تبقى النظم الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت. والاستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل وهذا بدوره يعتمد على حفظ العالم الطبيعي والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية.
لقد أصبح مصطلح الاستدامة واسع النطاق ويمكن تطبيقه تقريبا على كل وجه من وجوه الحياة على الأرض، بدءًا من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي وعلى مدى فترات زمنية مختلفة. المناطق الرطبة والغابات السليمة هي أمثلة على النظم الحيوية المستدامة. إن الدورات الكيميائية الحيوية الخفية تعيد توزيع الماء والأكسجين والنيتروجين والكربون في النظم الحية وغير الحية في العالم، وأمنت حياة دائمة لملايين السنين. ولكن مع ازدياد عدد البشر، سكان هذه الأرض، انحدرت النظم البيئية الطبيعية وكان للتغيير في ميزان الدورات الطبيعية أثرًا سلبيًا على كل من البشر والمنظومات الحية الأخرى.
هناك أدلة علمية كثيرة على أن البشرية تعيش بطريقة غير مستدامة، وأن إعادة الاستخدام البشري للموارد الطبيعية إلى داخل الحدود المستدامة يتطلب جهدًا جماعيًا كبيرًا. إن سبل العيش باستدامة أكثر يمكن أن يأخذ أنماطا عديدة بدءًا من إعادة تنظيم الأوضاع المعيشية (على سبيل المثال، القرى البيئية، والبلدات البيئية، والمدن المستدامة)، وإعادة تقييم القطاعات الاقتصادية (الزراعة المعمرة، والمباني الخضراء، والزراعة المستدامة)، أو ممارسات العمل (الهندسة المعمارية المستدامة)، وذلك باستخدام العلم لتطوير تقنيات جديدة (تقنية بيئية، والطاقة المتجددة)، لإجراء تعديلات في أنماط الحياة الفردية التي تحافظ على الموارد الطبيعية.
مفهوم الاستدامة
استخدم مصطلح الاستدامة منذ ثمانينيات القرن العشـرين أول ما استخدم بمعنى الاستدامة البشرية على كوكب الأرض وهذا مهد إلى التعريف الأكثر شيوعا للاستدامة والتنمية المستدامة حيث عرفته مفوضية الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في 20 آذار 1987: “التنمية المستدامة هي التنمية التي تفي باحتياجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة.”
وفي مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 لوحظ أن تحقيق ذلك يتطلب التوفيق بين المطالب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وهي “الركائز الثلاثة” للاستدامة. ويمكن التعبير عن هذا الرأي باستخدام ثلاث مناطق متداخلة مشيرة إلى أن الركائز الثلاث للاستدامة لا يستبعد بعضها بعضا، وإنما يعزز بعضها بعضا.
لم يقبل تعريف الأمم المتحدة عالميا وشهد تفسيرات مختلفة. ما هي الاستدامة؟ وما ينبغي أن تكون أهدافها؟ وكيف يمكن تحقيق هذه الأهداف؟ هي أسئلة مفتوحة للتأويل. بالنسبة للعديد من دعاة حماية البيئة، فكرة التنمية المستدامة هو مجرد تناقض حيث تبدو أن التنمية تنطوي على تدهور البيئة. وتساءل هيرمان دالي وهو اقتصادي بيئي: “ما استخدام المنشرة بدون غابة؟”. من هذا المنظور، يكون الاقتصاد هو نظام فرعي من المجتمع البشري، الذي هو في حد ذاته نظام فرعي من النظام البيئي، فأي كسب في قطاع واحد هو خسارة من قطاع آخر. ويمكن توضيح ذلك بثلاث مناطق دائرية متحدة المركز.
إن تعريفًا مقبولًا عالميا للاستدامة هو أمر بعيد المنال وذلك لكثرة الأمور المتوقعة منها. فمن ناحية لا بد من الواقعية والعلمية، وبيان واضح محدد لمعنى “وجهة”. وهناك تعريف بسيط للاستدامة، بأنها “تحسين نوعية الحياة البشرية حين نعيش ضمن الطاقة الاستيعابية للنظم البيئية الداعمة”،ومع غموضه، إى أنه يعطي لفكرة الاستدامة حدودًا قابلة للقياس الكمي. لكن الاستدامة هي أيضا دعوة إلى العمل، وهي مهمة في تقدم أو “الرحلة”، إذن فهي عملية سياسية، ولذلك تحدد بعض التعاريف الواردة الأهداف والقيم المشتركة. لقد تحدث ميثاق الأرض عن “مجتمع عالمي مستدام يقوم على احترام الطبيعة، وحقوق الإنسان العالمية، والعدالة الاقتصادية، وثقافة السلام”.
المبادئ والمفاهيم
يعتمد الإطار الفلسفي والتحليلي للاستدامة على روابط مع العديد من التخصصات والمجالات المختلفة. في السنوات الأخيرة ظهر مجال جديد عرف بعلوم الاستدامة. وحاليا، علم الاستدامة ليس حقلا معرفيا مستقل بحد ذاته ويميل إلى كونه مجال لحل مشكلة قائمة وموجه باتجاه خلق مجال يساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة في حل هذه المشكلة.
المقياس والسياق
تدرس وتداة الاستدامة من خلال العديد من المستويات والأطر المرجعية من حيث الزمان والمكان والعديد من السياقات في المنظمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. يتراوح التركيز من مجموع القدرة الاستيعابية (الاستدامة) لكوكب الأرض وحتى استدامة القطاعات الاقتصادية والنظم الإيكولوجية، والبلدان والبلديات والأحياء والحدائق المنزلية، وحياة الأفراد والسلع والخدمات الفردية والمهن وأنماط الحياة وأنماط السلوك وهلم جرا. باختصار، تتعاطى على بوصلة كاملة من النشاط البيولوجي والإنسان أو أي جزء منهما. كما قال بوتكين دانيال، وهو مؤلف وعالم بيئي، : “نحن نلاحظ أن هناك طبيعة في حالة تغير مستمر على موازين على العديد من الزمان والمكان”
الاستهلاك – السكان:التكنولوجيا والموارد
من أهم تأثيرات البشرية على النظم الأرضية هو تدمير الموارد البيوفيزيائية وخاصة، النظم الإيكولوجية للأرض. يعتمد الأثر البيئي للمجتمع وللبشرية ككل على عدد السكان كما على تأثير الفرد، وبدوره يعتمد على العديد من الطرق المعقدة المتعلقة بالموارد المستخدمة وما إذا كانت متجددة أم لا، وعلىحجم النشاط البشري بالنسبية للقدرة الاستيعابية للنظم الإيكولوجية المعنية. ويمكن تطبيق نظم دقيقة لإدارة هذه الموارد على مستويات عديدة، من القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعة التحويلية والزراعة والصناعة، لتنظيم العمل، ولأنماط استهلاك الأسر والأفراد للموارد والسلع والخدمات الفردية.
تعتبر معادلة الأي بات، التي طورت في سبعينيات القرن العشرين، من أول المحاولات لوضع تعبير رياضي يوضح الاستهلاك البشري من خلال ثلاثة عناصر:
- تعداد السكان (س)
- الثراء (ث) أي مستويات الاستهلاك (يستعمل مصطلح “الثراء” على الرغم من أختلاف معناه)،
- التكنولوجيا (ت) وهو التأثير على كل وحدة موارد مستعمل. (سميت “بالتكنولوجيا “، لأن هذا التأثير يعتمد على تكنولوجيا المستخدمة).
فالمعادلة المستعملة هي:
-
-
-
-
- التأثير البيئي (ب)= س × ث × ت
-
-
-
مقياس الاستدامة
“مقياس الاستدامة” هو المصطلح الذي يستعمل للدلالة على أسس المقاييس العددية المستخدمة لإدارة علم الاستدامة بناء على المعرفة. إن المقاييس الرقميةالمستخدمة في الاستدامة (والتي تنطوي على لااستدامة في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، سواء على المستوى الفردي أو التوليفات المختلفة) تتطور بشكل دائم: أنها تشمل مؤشرات ومقاييس ومراجعة الحسابات ومعايير الاستدامة ونظم إصدار الشهادات مثل التجارة النزيهة والعضوية، والفهارس والمحاسبة، وكذلك التقييم، وغيرها من نظم الإبلاغ. والتي يتم تطبيقها على نطاق واسع في المقاييس المكانية والزمنية.
بعض أفضل تدابير الاستدامة المعروفة والمستخدمة على نطاق واسع تشمل تقارير استدامةالشركات، محاسبة خلاصة القول الثلاثي، جمعية الاستدامة العالمية وتقديرات نوعية الحكم الاستدامي الفردى للبلدان باستخدام مؤشر الاستدامة البيئية ومؤشر الأداء البيئي.
السكان
توضيح النمو الهائل الحالي
معدل النمو السكاني العالمي، 1950-2050، على النحو المقدر في عام 2011 من قبل مكتب الإحصاء الأميركي، قاعدة البيانات الدولية
وفقا لتنقيح عام 2008 للتقديرات الرسمية للأمم المتحدة للسكان والتوقعات، من المتوقع أن يبلغ تعداد السكان في العالم 9 مليار نسمة بحلول عام 2050. ومعظم الزيادة ستكون في الدول النامية حيث من المتوقع أن يرتفع عدد سكانها من 5.6 مليار في عام 2009 إلى 7.9 مليارات في عام 2050. وسيتم توزيع هذه الزيادة بين السكان من الفئة العمرية 15-59 (1.2 مليار ) و60 أو أكثر (1.1 مليار ) بسبب توقع انخفاض عدد الأطفال تحت سن 15 في البلدان النامية. في المقابل، فإن من المتوقع أن يخضع عدد سكان الدولة المتقدمة إلى زيادة طفيفة فقط من 1,23 مليار إلى 1,28 مليار. والزيادة مردها للهجرة المتوقعة من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة والتي يتوقع أن تبلغ بالمتوسط 2.4 مليون شخص سنويا بين 2009 و2050.
عن ويكيبيديا 2019
